رغم تدهور الاوضاع في العراق وعلى كافة المستويات من تعليم وثقافة وصحة وفرص معيشة وتدهور بيئي ومناخي، إلا أن الحكومة لا تنفك عن أصدار قوانين قيل أنها تصب في الصالح العام وتقي الأسرة من الانحلال الأخلاقي. والحال ان القوانين في العراق تصب في تمزيق الاسرة في العراق من نواحي عديدة، من بينها قبولها ببمارسة العنف الاسري، تسرب الأطفال من المدارس والتسول في الشوارع وغيره. ب
هذه القوانين الجديدة، حول السيطرة على ” المحتوى الهابط” تكون الحكومة قد خطت خطوة جديدة وزيدت الخناق على الجميع، ساعية الى خلق إداة قهرية جديدة تهدف إلى تكميم الأفواه والسيطرة على المحتوى الإلكتروني تحت ذريعة (الاساءة إلى الذوق العام). علما ان الانظمة الذكورية والاسلامية السياسية التي تحارب منذ القدم أي وسيلة معارضة للتعبير ستقوم بإستغلال هذا القانون لصالحها الخاص الان وفي المستقبل. يمكن الآن لأي فرد يمتلك حساب في منصة إلكترونية أن يعاقب بالحبس ويجرم بتهم مختلفة دون تحديد ضوابط او معايير لصناعة المحتوى الجيد والابتعاد عن المحتوى الهابط او السيء كما يشاع عنه، مما يجعلنا نتسائل كـ مجموعات وافراد من الناشطين عن الاخلاقيات التي اتبعتها الانظمة للمضي بأصدار هذا القانون وعلى ماذا استندت لتقرر من ذا الذي يمتلك محتوى سيء وجيد؟الصياغة القانونية لمثل هكذا قرار يخل بالديموقراطية التي يتحدثوا عنها في الدولة العراقية ويتعارض مع الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير.
علما أنه لا يعتبر جرما قيام افراد بنشر محتوى يطرح من خلاله عقلياتهم وافكارهم حتى وأن كانت رجعية. الا ان قيام الدولة بملاحقتهم بشكل شخصي وتصويرهم خلف القضبان يدل على أن هذا القرار إنما هو حملة ممنهجة يقف خلفها بحزم احزاب السلطة والقضاء اللذان قد تهاونا مع قتلة النساء وجرائم الشرف وعمليات اختطاف الناشطين والتي افلت مرتكبوها من العقاب، الا انهم يلاحقون ” صناع المحتوى الهابط”.ما الغاية من فرض الرقابة الإلكترونية على صناع المحتوى” الهابط” بينما يفتقر المواطن إلى أبسط مقومات الحياة؟ أن شيوع المحتوى الهابط يعكس ضحالة التعليم، وتردي الثقافة، وانعدام الفرص التي يطور فيها الانسان ثقافته من فنون ومسارح وادب. لذا، فان الحد من شيوع المحتوى الهابط لا يتم بسن قوانين مبهمة وفتح السبل للتبليغ عن الفئات الاخرى بتهم عشوائية وجعل القضاء ساحة للتصفيات بين الكارهين والمتعصبين.
فعلى مر العصور وبجميع الدول المتحضرة لم نسمع بوجود قوانين تحد من التفاهة والسخرية ويعاقب مرتكبوها بالتشهير والحبس بشكل مباشر دون محاكمة او تبليغ.ذات القوانين التي صادرت حريات وحقوق اصحاب المحتوى الهابط ستنقلب ضد مؤيديها وتسلب منهم جميع ما قد ساهموا بالدفاع عنه ولن تتوفر لهم مساحة أمنة للحديث عن ذلك حينها.هذا ما يحدث عندما تتسلم الجهات الحاكمة العصا فهي ستضرب بها القطيع كُله إلى أن تقتاده الى حيث تبتغي دون أي اعتراض. ونكون بذلك قد استبدلنا نظام ديكتاتوري بنظام ديكتاتوري اخر وقد مضينا خطوة نحو صنع أداة قمعية تضرب بمطرقتها بشكل قانوني على اعناق الشعب كافة دون أي حسيب.مع الغاء قوانين وإجراءات معاقبة ذوي وصناع المحتوى الهابط.
تحالف أمان النسوي
11-2-2023
