منذ بدء الاحتجاجات المعترضة على تعديل قانون الاحوال الشخصية، بدأت هجمة ارهابية مضادة لاسكات الاصوات النسوية الرافضة للتعديل، تفتقد لابسط الاشكال الديمقراطية والمدنية في التعبير عن الرأي والحق في الخلاف السياسي.
حيث بدأو بتشويه سمعة المتحدثات المدافعات عن القانون النافذ، وساقوا تهم تلو التهم من قبيل ” ابناء وبنات السافرات” “بنات الرفيقات” ” بعثيات”” قابضات فلوس”. بل تدهور وانحدر اسلوبهم الهمجي والبربري الى التهديد باستخدام” ابو الديلفري” اي استخدام اسلوب الاغتيالات لقتل النساء والرجال الرافضين للتعديل!
هل هنالك اجرام اكثر من هذا الاجرام؟
وماذا تنتظر الدولة صاحبة قانون محاربة ” المحتوى الهابط”؟ وماذا عن الدولة التي تحارب ” الارهاب” اليس تهديد النساء والرجال الذين يمارسون حقهم الدستوري بالتعبير عن رأيهم هو عمل ارهابي هدفه ردع الاخرين من التعبير عن ارائهم؟ اليست ممارسة المعارضين للتعديل هي ممارسة ديمقراطية ينص عليها الدستور؟ ام انه الدستور كتب ليداس عليه بالاقدام؟ او في احسن الاحوال، يتم استخدام نصوصه بشكل انتقائي؟ فمرة يجري الاستناد له بتشريع القوانين، ومرة يجري الدوس عليه بالاقدام؟ حسبما مقتضيات المصلحة؟
ان القوى المدنية والنسوية التي دافعت عن القانون النافذ، عبرت عن مدنيتها وعصريتها وتحضرها، فهم لم يقوموا بأي تهديد لاي بشر؟ لم يقولوا باستخدام اي شكل من اشكال العنف، لم يقوموا بالتشهير باية شخصية، بل انتقدوا محتوى التعديل، وفقرات القانون.. لم يحولوا الخلاف الى خلاف اشخاص، والى عداوات شخصية، ليصل الى ارهاب شخصي.
ان الدولة مسؤولة عن توفير الحماية للافراد، وعن معاقبة الاشخاص الذي يستخدمون الاساليب الارهابية، اذا كانت فعلا تعتبر نفسها
” دولة”.
لا الارهاب، ولا تشويه السمعة يجعلنا نقبل: بزواج القاصرات، ومفاخذة الرضيعات، واعادة النساء الى عصر الجواري والعبيد، ولا اخلاء مسؤولية الاب تجاه نفقة اطفاله، ولا قبول خضوع النساء لمشيئة الرجال” الجنسية” وغير الجنسية، ولا بالحرمان من الارض كأرث، لان ” الفقه والشرع قال”. لا شأن لنا بشرع وبفقه يعتبر مفاخذة الرضيعة، والجنس مقابل المال، امرا شرعي، فقط لوضعهم ختم الشرع عليه. الجريمة جريمة، اي كان قائلها، واية كانت الايديولوجية التي تقف خلفها.
كفوا عن اساليب العنف والارهاب، لانها لن تجعلنا نكف عن الدفاع عن امننا وحياتنا وحياة اطفالنا وطفلاتنا.
انها معركة حياة والدفاع عنا حقنا في الحياة.
#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
