مقالات

‏إلى كل فتاة وامرأة في العراق، هذا هو وقتنا لنتحرك!

‏نحن نقف على أعتاب مرحلة خطيرة من تاريخنا، حيث يهدد التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية حقوقنا المكتسبة وكرامتنا كنساء. إن التعديلات التي تسعى بعض الكتل البرلمانية لتمريرها ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي محاولة لإعادة المرأة العراقية إلى عصور الظلام.

‏لماذا يجب أن نخرج إلى الشوارع ونتظاهر؟

‏1. شرعنة زواج القاصرات:
‏إذا تم تمرير هذا التعديل، سيتم تشريع زواج الفتيات القاصرات من عمر تسع سنوات فما فوق، مما يعرضهن للاستغلال وسلب طفولتهن وحرمانهن من التعليم وفرصة حياة كريمة. هذا التعديل يمنح البيدوفيليين رخصة للعبث بحياة الفتيات، وهو أمر لا يمكننا السكوت عنه.

‏2. إلغاء العقوبات على الزواج خارج المحكمة:
‏القانون الحالي يعاقب كل من يعقد زواجًا خارج المحكمة، ولكن التعديل الجديد سيزيل هذه العقوبات تمامًا، مما يفتح الباب أمام عقود غير رسمية وزيجات غير قانونية، خاصة عند زواج الرجل للمرة الثانية خارج المحكمة. هذا يعني أن زيجات رجال الدين خارج المحاكم ستصبح قانونية ومشرعنة، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

‏3. تشريع القوانين وفقًا لآراء المذاهب:
‏التعديل الجديد سيجعل القوانين متوقفة على آراء المذاهب، مما يعني أن حقوق النساء ستكون محدودة بناءً على تفسيرات دينية تختلف من مذهب إلى آخر.

‏4. اشتراط النفقة بالاستمتاع:
‏التعديل ينص على أن النفقة للزوجة ستكون مشروطة بشرط “الاستمتاع”، مما يضع النساء في موقف ضعف ويعرضهن لضغوطات لا أخلاقية.

‏5. حرمان النساء من حضانة الأطفال:
‏بعد أن كان الطفل بعمر الـ 15 سنة له حق اختيار والديه، سيجعل التعديل الجديد سن الحضانة سنتين فقط، وبعد الطلاق تكون الحضانة للأب برضا الأم أو بدون رضاها.

‏6. حرمان المرأة من حقوقها في الطلاق والميراث:
‏التعديل الجديد سيسلب المرأة حقها في طلب الطلاق حتى في حال كان الزوج مدمنًا أو يرتكب الفواحش، طالما كان يوفر الدعم المالي. كما سيتم حرمان النساء من حقوقهن في الميراث، مما يزيد من فقر النساء ويعرضهن للتشرد والفقر المدقع.

‏7. قمع حرية المرأة في اختيار مذهبها:
‏التعديل الجديد سيحرم المرأة من حرية تحديد مذهبها أثناء الزواج أو في حالة الطلاق، حيث سيتم الرجوع إلى مذهب الزوج فقط، مما يعزز من قمع المرأة وإجبارها على الخضوع لأعراف وقوانين لا تراعي إنسانيتها.

‏8. خطر فتاوى تفخيذ الرضيعة:
‏من بين أخطر الأضرار التي قد تترتب على هذا التعديل، هو شرعنة فتاوى “تفخيذ الرضيعة” حسب المذهب الشيعي للسستاني، وهي ممارسة شنيعة يتم فيها استغلال الأطفال الصغار جنسياً دون عملية الدخول، عبر ممارسة كل أنواع المداعبات الجنسية مع الطفل الرضيع. هذا النوع من الممارسات الوحشية سيكون مبرراً ومشروعاً تحت غطاء هذا القانون الجديد الذي يسعون لتمريره تحت مسمى الشريعة.

‏هذا هو وقتنا للوقوف معًا!
‏كل امرأة، كل فتاة، كل أم وأخت في العراق، هذا هو نداء الواجب. يجب علينا أن نخرج إلى الساحات ونرفع صوتنا عاليًا ضد هذه التعديلات الظالمة. إن حقوقنا وحريتنا ومستقبلنا على المحك.

‏نحن لسنا أرقامًا في قانون، نحن إنسان كامل يستحق الكرامة والحقوق. لنجعل من صوتنا قوة لا يمكن تجاهلها. لنتظاهر ضد هذا الظلم ونثبت أننا لن نقبل بأن يتم التلاعب بحياتنا ومستقبلنا.

‏حقوقنا لا تُمنح بل تُنتزع، فلننتزع حقنا في الحياة بكرامة وحرية.

‏⁧‫#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية‬⁩
#تحالف_188

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button