الى الشيخ جعفر الابراهيمي: ليس هنالك ما هو ” شخصي” في قانون الاحوال الشخصية- تعديل قانون الاحوال الشخصية، امر سياسي بامتياز!
بدأت الان الاصوات تتعالى بان قانون الاحوال الشخصية هو ” مسالة شخصية” وليست عامة.
اذا كان الامر كذلك، لماذا قدمتوه في البرلمان من يوم 24 تموز؟ لماذا زورتم الاسماء الموقعة المطالبة بقراءته؟
لماذا طرحتوه على امتداد السنوات الماضية؟
لماذا طرحه النواب الاسلاميون وبدأ صراع اجتماعي اوقدت ناره الاحزاب الاسلامية الشيعية وسط معارضة من كتلة نسوية برلمانية، واعتراض نسوي واسع،.
لماذا اشتد الصراع حوله الى حد مطالبة انصار التعديل باعتقال الرافضات للتعديل، والتشهير والقذف بسمعتهن.
” الشخصي هو سياسي” هذا ما قالته امهات النسوية منذ السبعينات من القرن الماضي. ان صياغة قوانين في برلمان، ووجود صراع احزاب برلمانية حولها،
انها مسالة سياسية من الطراز الاول. الشعب العراقي ليس غافلا عن الاهداف المبيتة لهذا التغيير والتي عبرت عنها اوساط عديدة ب:
– انها من اجل الكسب الانتخابي، كاحد الدوافع التي تحرك الجهات الاسلامية من اجل تقديم هذا الموضوع عشية كل انتخابات.
– من اجل تقسيم المجتمع حسب الطوائف والمذاهب، ليعيدوا مرة اخرى، الطائفية التي وقف الشعب العراقي ضدها بكل الاشكال. وكان اخيرها هو انتفاضة تشرين، واخرها هو الوقوف ضد هذا التعديل.
– من اجل ايجاد هوية” شيعية” لدولة العراق، والتي يرددون انهم” المكون الاكبر”، فحتى يفرضوا اعراف وتقاليد اكل الدهر عليها وشرب، يلجأون الى احياء الشرائع الدينية.
– انهم خلقوا هذه الزوبعة من اجل تمرير قضايا اخرى من تحت البساط.
اي من هذه الامور هي امور ” شخصية”. التعديل في قوانين الاحوال الشخصية، هو مسالة سياسية بامتياز.
انهم يريدون اعادة هندسة المجتمع بما يتلائم مع عقلياتهم، التي عافتها العائلة العراقية منذ اكثر من سبعة عقود.
لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية.
ولنقوي حملة 188 للدفاع عن قانون الاحوال الشخصية النافذ
تحالف امان النسوي
9 اب 2024
