التعويض العادل- للنساء اللواتي يتعرضن الى اغتصاب في العراق! من فقرات قانون -محاكمة البغاء والشذوذ الجنسي-!!
التعويض العادل- للنساء اللواتي يتعرضن الى اغتصاب في العراق! من فقرات قانون -محاكمة البغاء والشذوذ الجنسي-!!
نادية محمود
صوت البرلمان العراقي يوم 27 من شهر نيسان 2024 قانونا “لمكافحة البغاء والشذوذ الجنسي”. تقول الفقرة 2 من المادة 5: يجري تعويض المجني عليها بشكل عادل( اذا كانت تعرضت للاغتصاب سواء بسن ال 18 فما فوق او اقل!).
ماذا يفترض هذا القانون؟ ان المرأة التي تغتصب تذهب وتبلغ اهلها والشرطة مثلا لقضية تعرضها لاغتصاب، وان الشرطة واسرتها سيبحثون عن الجاني، وانها ستحصل على تعويض عادل!
عن اي مجتمع يتحدث هذا القانون؟ هل يتحدث عن المجتمع العراقي؟ ام يتحدث عن مجتمع اخر؟ الفتاة او المرأة التي فرض عليها علاقة جنسية بالاكراه، او الاغتصاب، اذا قامت بتبليغ ذويها بانها اغتصبت سيتم قتلها من قبل اسرتها لانها ” جلبت العار لهم”! وهنالك الاف الشواهد على النساء اللواتي لم يتم اغتصابهن بل جرى وجودهن مع رجال غرباء محرمين عليهم، وانتهين الى القتل فقط لوجود شك بعلاقة. وجود شك. وليس اغتصاب!
الفتيات والنساء اللواتي اللواتي تزوجن بمحض ارادتهن وخلافا لارادة اسرهن، ما ان عدن وهن متزوجات قانونا وشرعا ودون ان يتعرضن لاغتصاب لا بالاكراه ولا جنس بالتراضي، تم قتلهن على ايدي اسرهن. طيبة علي والمئات غيرها امثلة حديثة وليست قديمة على هذا الاجرام.
النساء اللواتي تم اعتقالهن من قبل القوات الامريكية او غيرها في السجون في العراق في مرحلة ما بعد الحرب، حين يطلق سراحهن تم قتلهن. فقط لانهن كن تحت رحمة رجال محرمين غرباء، مما يعتبر مسا لشرف العائلة. فعن اي “تعويض عادل” تتحدثون؟ وماذا يعني التعويض؟ التعويض باي شيء؟ بالمال؟ بسجن المجرمين؟ ما هو التعويض و” العادل”!
الاغتصاب الذي يجري داخل العائلة نفسها، اذا ما قامت الفتيات بتبليغ امهاتهن بانه يجري التحرش بهن من قبل اخوانهن او ابائهن او رجال في الاسرة، يتعرضن للقمع والتعنيف اذا ما تجرأن مرة اخرى وتكلمن بهكذا مواضيع ويتم تخويفهن واسكاتهن. ، لانهن يخفن من النتائج التي تترتب على النساء في الاسرة. فتقمع الفتيات.
لو لم يصدر الحاكم الديني الاعلى في الطائفة الايزيدية فتوى دينية بعدم قتل الايزيديات اللواتي تم اغتصابهن من قبل تنظيم داعش لانها ليست قضية فرد واحد او امرأة واحدة، لتم قتل كل اليزيديات التي تم سبيهن من قبل التنظيم الارهابي الاسلامي داعش. حيث الثقافة اليزيدية لا تختلف قيد شعرة عن الثقافات الدينية الاخرى في العراق باعتبار جسد المرأة ملكا لاسرتها، فاذا تم مسه، فان شرف العائلة سيثلم.
هل يعتقد مقرروا هذا القانون حقا بان المرأة يمكن ان يحكم لها بشكل عادل، فيما اذا تعرضت للاغتصاب ؟
هل توجد اسرة او مؤسسة رسمية تصغي وتنصف الفتاة او المرأة المغتصبة؟ ام يجري تجريمها واتهامها بانها شريكة في الجريمة ان لم تتهم هي ذاتها بانها فعلت ما ادى الى اغتصابها. ان الاغتصاب يجري داخل المنزل. الم تبلغ طيبة علي عن مساعي اخيها لاغتصابها. لم يصدقها احد، بل وقفوا ضدها، وانتهت بمقتلها من قبل والدها، والاخير حر طليق. فعن اية عدالة يجري الحديث في هذا القانون؟
واذا ما قامت العائلة بقتل المرأة او البنت تحت ذريعة ” غسل العار” هل سيقوم القانون بمحاسبة الاهل؟ ام سيستعين القاتل بالمادة 41 من القانون 111 الذي يسمح للرجل في الاسرة ” تأديب” المرأة؟ ” حيث لا يعتبر جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون”! بما ذلك قتل المرأة.
لقد سعت المنظمات النسوية وقامت الحكومة العراقية بوضع مسودة قانون يجرم العنف الاسري امام طاولة البرلمان ولم يقم على التصويت له. فكيف يحاسب الاخ المغتصب او الاب المغتصب؟ ولن نتكلم عن المغتصب الغريب.
النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب سيفضلن البقاء مع مغتصبهن على العودة لاسرهن، فاذا كان المغتصب سيواصل اغتصابهن، فان العائلة ستقتلهن! ومن سيحاسب العائلة؟
القانون رقم 111 الفقرة 41 تعطي الحق للرجل ب”تأديب” النساء في اسرته. الرجال يقتلون النساء، ويلصقون تهمة” غسل العار”! فهل يستطيع القانون الجديج، بعد هذا، بنفي المادة 41، ويقوم بالتعويض العادل”؟ ام ستلغى المادة الاخيرة، حيث يقول القانون الجديد، اي قانون او مادة تتناقض معه لا تؤخذ بنظر الاعتبار؟
6-5-2024
