بيانـات

قدموا قتلة طيبة العلي الى المحكمة!

قتلت طيبة العلي على ايدي والدها وبمشاركة اخوالها اليوم، 1 شباط، فقط لاختيارها العيش بشكل مستقل خارج العراق، واختيارها للعيش مع شريك حياتها خارج البلاد.
قتلت طيبة العلي رغم علم الشرطة المجتمعية بنية الرجال في اسرتها على قتلها، ولم تقدم على اية خطوة لحماية حياتها رغم كل الادلة التي قدمتها لهم.
قتلت طيبة رغم انها دقت اجراس انذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واوصلت صوتها والتهديدات التي تعرضت لها، وجريمة اغتصاب اخوها لها بعلم والدها وكافة افراد اسرتها، الى كل من لديه أذان صاغية!
قتلت طيبة رغم استنجادها بالضباط في وزارة الداخلية بالتدخل، الا ان احد منهم لم يقدم على اية خطوة او اجراء لحماية حياتها.
الا ان كل محاولاتها ومساعيها بحماية نفسها، لم تجدي نفعا، وانتهت الى ان يقضي شقيقها وابيها واخوالها على حياتها.
اخيها الذي كان يتحرش بها ويغتصبها، وسط صمت الاهل واغماض اعينهم عن جريمته.
ان مقتل طيبة يعطي انذارا قويا لكل الشابات العراقيات اللواتي تمكن من النفاذ بجلدهن ووصلن الى اماكن امنة خارج ” بلادهن” بان لا يعدن الى ” ارض الوطن” مهما بلغ بكن الحنين، لان هذا الوطن لا يوفر امنا ولا امانا، لا دولة فيه ولا قانون، ولا شرطة قادرة على ان تحمي حياة شابة في مقتبل العمر.
يجب تقديم قتلة طيبة العلي الى المحاكمة. وتقديم شقيقها الذي اغتصبها الى المحكمة. ومحاكمة الاب الذي تستر على جريمة الاغتصاب وعلى جريمة قتله للمواطنة طيبة.
يجب محاكمة تهاون ولا مبالاة الشرطة المجتمعية وضباط الداخلية الذين استنجدت بهم طيبة العلي ولم يقدموا على اي اجراء لحماية حياتها.
ان مقتل طيبة يجب ان يدق أجراس انذار لوجوب تغيير القوانين التي تغض النظر عن ما يسمى بجرائم القتل على خلفية الشرف.
يجب اعتبار المرأة انسانا كاملا وليس ناقصا، وان قتل المرأة هو جريمة كاملة الابعاد، مثل قتل الرجل، يجب ان ينال العقوبة ذاتها، كاملة وغير منقوصة.
كم من النساء يجب ان تقتل حتى تقرر هذه الدولة حماية المواطنات من الاناث؟
كم من الارواح يجب ان تزهق حتى تعي الدولة ضرورة سن قوانين تعاقب القتل وانهاء قوانين الغاب!
المرأة ليست نصف انسان،بل انسان كامل. والرجل ليس فوق القوانين، لكونه ذكر!
قدموا المغتصب شقيقها والقاتل والدها والمتامرين من اخوالها الى المحكمة!
تحالف امان النسوي

2 شباط 2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى