
يقول بيت شعر عربي قديم ” اذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”.
اذا كان رئيس البرلمان العراقي هو من يخرق القوانين والأصول بتشريع القوانين، فمن سيحرص على أتباع القوانين والالتزام بها إذن؟
اذا كان البرلمان العراقي يسحق نظامه الداخلي بطريقة تشريع القوانين والتصويت عليها واصدارها، فكيف ستصنع مؤسسات الدولة قراراتها؟
يبدو أن رئيس البرلمان العراقي لم يدرك بعد بأن هنالك في الأصل عزوفا واسعا عن المشاركة في الانتخابات بسبب إهتزاز ثقة المواطن بمجلس النواب ، الذي يناقش فيه مقايضة المشاركة بالتصويت بمنح” حوافز انتخابية” لموظفي الدولة، ليقوم رئيس البرلمان بتمرير قوانين دون التصويت عليها، واحتساب الأصوات، بين موافق ومعترض وممتنع!
لقد أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أنه تم التصويت على سلة قوانين وبالجملة!
تمرير قانون لا يعرف أحد فحواه، ولم يكتب أحد نصه ولم يوضع اي نص بعد للمواد التي سيجري تعديلها وما هي النصوص البديلة يعني التوقيع على ورقة بيضاء ارضاءً للسياسيين ألمنادين بالتعديل!
لقد وقفنا على امتداد ما يقارب ربع قرن ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية 188، على الرغم من ملاحظاتنا عليه. الا ان الاحزاب الاسلامية الشيعية، تمكنت وبفعل المحاصصة الطائفية من تمرير هذا القانون وبشكل كارتوني ويخلو من اي تقليد من تقاليد التصويت في البرلمانات في كل بقاع العالم.
لقد قلنا لسنوات ستكون النساء والأطفال الضحايا الاول لهذا التعديل لما يشمله من تشريع زواج القاصرات الذي يعطي الفرصة والشرعية القانونية لارتكاب جرائم اغتصاب الاطفال، والزواج خارج المحاكم الذي تدفع ثمنه الامهات وأطفالهن، والإعتراف بأشكال غير رسمية للزواج الذي لا يعدو الا ان يكون اقرارا ببيع وشراء أجساد النساء، وتعدد الزواجات والزوجات وحرمان النساء من الأرث الا بشروط، وتهديد حياة الأطفال بأخذهم، في حالة الطلاق ،من أمهاتهم، لأن الطفل من منظور هذه القوى المعادية لحقوق المرأة وحقوق الطفل هو ” تابع لوالده”، ولا يهمها مصلحة الطفل. علما أن العراق صادق على أتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994 ويتوجب عليه بموجبه توفير الحماية والرعاية للأطفال وضمان حقوقهم المدنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
نحن نتفق مع كل الجهود المطالبة بالطعن بالتصويت على هذا القانون وطلب إقالة رئيس المجلس محمود المشهداني لخرقه أصول التصويت، وسنبقى ندافع عن قانون أحوال شخصية يحترم حقوق وكيان المرأة وحقوق الاطفال.
حيث ان تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية 188 بدأت تقضم مادة بعد مادة.. فلن يكون أمامنا الا السعي والنضال من أجل قانون احوال شخصية يقر المساواة الكاملة وغير المنقوصة بين الرجل والمرأة ويضمن حقوق الأطفال ويضع مصلحتهم فوق كل اعتبار.
سنناضل بكل قوانا من اجل قانون يضمن المساواة في حق الزواج والطلاق والارث، ويمنع تعدد الزوجات، ويجرم زواج القاصرات، ويمنع الزواج خارج المحاكم الرسمية للدولة، ويجرم كل شخص يقوم بعقد زواج خارج المحاكم الرسمية للدولة من اجل حفظ حقوق المرأة والطفل.
تحالف امان النسوي
21 كانون الثاني 2025