يقولون لنا: أنتم تحطمون الاسرة بمطالبكم بإيجاد قانون لحماية الاسرة من العنف المنزلي؟
يقولون لنا: ان افكاركم غربية وهي ستحطم عاداتنا وتقاليدنا؟
أما قانونهم فيعلن بالفم المليان: ان من حق الإباء “تأديب” الأبناء والزوجات.
العنف الذي يمارسه الإباء هو ليس تربية ولا تهذيب بل ممارسة مطلقة للعنف ضد الأطفال، لا يردعها رادع، بل يؤيدها القانون.
فرض تربية الأطفال على زوجات الإباء جريمة. وعدم حماية الأطفال من اعتداء زوجات الإباء هو شراكة في الجريمة.
حرمان الأمهات من رعاية اولادهن في حالة زواجهن هو سلب لحقوق الأطفال، وهو حكم جائر على الأمهات. اية إنسانية تكمن في هكذا قوانين وهكذا اعراف؟
يتحول الأطفال في اسرة الاب الى ضحية يفرغ فيها الإباء و زوجات الإباء غضبهن على هذه الفئة عديمة الحيلة من البشر.
لا قانون يحمي الأطفال، ولا مؤسسات، ولا قانون.
واليوم، تم اغتصاب الأطفال على ايدي رجل دين في الانبار. كم طفل تم اغتصابه قبل ان ينشر الغسيل على الحبال؟
كم طفل استطاع كسر حاجز الخوف والرعب من والديه ليصارحهم بحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها جسده الصغير؟
مؤكد ان الضحية ليسوا طفلان فقط، بل أطفال في أماكن مختلفة لا يستطيع الأطفال البوح بها خوفا ورعبا.
الدول الغربية وضعت قوانين ومؤسسات لحماية الأطفال وكل اسرة تسول لها نفسها ممارسة العنف ضد الأطفال، يسحب الأطفال منهم الى أماكن آمنة يصانون فيها من التعذيب والعنف والالم. هذا ليس تحطيم للاسرة، بل يكمن في هذا حماية من لا طاقة ولا قدرة له على حماية نفسه.
حين تتفسخ الاسرة، يجب حماية افرادها على اقل تقدير.
قوانين تحمى فيه حقوق الأطفال شرعت في الغرب وليس الشرق، ولا يجب انكار الاعتراف بالحقيقة. وهي تصب في صالح الأطفال.
منظمات عديدة ناضلت لسنين طويلة حتى تمكنت من انتزاع هذه الحماية في الغرب. انها ليست منة من الحكومات.
12 عاما تناضل المنظمات النسوية من اجل تشريع قانون يجرم العنف الاسري، والبرلمان العراقي نائم وأرجله في الشمس، لا علاقة له بالعنف ضد الأطفال والنساء.
ليست المنظمات النسوية والمدنية من يخرب اخلاق الاسرة، بل ان الاسرة الحالية بدون قوانين تردع الكبار فيها عن ممارسة العنف ضد صغار السن، وتردع الرجال عن ممارسة العنف ضد النساء، هي سبب موت الأطفال، وتفكك الاسر، وانهيار كل قيم إنسانية تحترم النساء والأطفال وكبار السن.
ممارسة العنف ضد الأطفال من جهة ورفض البرلمان العراقي تشريع قانون تجريم العنف، انما يعلن حقيقة واحدة: أن هذا البرلمان هو شريك متواطئ بممارسة هذا العنف.
اما تشريع قوانين تجرم العنف، او ان هذا البرلمان لا صلة له بأمان الاسرة وحفظ كرامة اطفالها ونساءها.
وبما ان البرلمانات المتتالية وقفت صفا واحدا ضد حقوق الأطفال والنساء بالحماية، يعني ان هذه البرلمانات لاصلة لها بحماية هذه الفئات. وهي ليست منها وليست لها.
تحالف امان النسوي
13 أيلول 2022
