حقوق النساء في العراق بين مطرقة التشريعات التمييزية وسندان التهديدات: تقرير الظل للدورة 92 للجنة سيداو.

قدمت شبكة النساء العراقيات “تقرير الظل” إلى الدورة 92 للجنة سيداو في جنيف، حيث أكدت الشبكة في كلمة ألقتها السيدة رؤى خلف أخطر التحديات التي تواجه النساء في العراق، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 والمدونة الجعفرية لما ينطويان عليه من انتهاك لحقوق المرأة، وأشارت إلى حملات التشويه والتهديد التي تستهدف المنظمات النسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تهدد حقوق الإنسان وأسس الدولة المدنية، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية للوفاء بإلتزاماتها القانونية تجاه النساء.

قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 والمدونة الجعفرية يشكل قضية خلافية كبيرة تهدد الاستقرار الأسري والسلم المجتمعي.

يحتوي القانون على أحكام فقهية قديمة تتعارض مع الدستور العراقي، النظام القانوني، واستقلالية القضاء، كما تنتهك التزامات العراق الدولية.

انتهاكات حقوق النساء التي أتاحها القانون تشمل:

• الزواج الديني للصغيرات.

• إلغاء عقوبة الزواج خارج المحكمة.

• سحب حق السكنى من المطلقات.

• تقليص الحضانة للأم.

• حرمان الزوجة من ميراث الأرض والعقار.

• سريان القانون بأثر رجعي دون موافقة الزوجة.

• منح الزوج سلطة مطلقة في الطلاق وإجازة التعدد بدون ضوابط عادلة.

هناك حملات تشويه وتخوين تستهدف منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة ومدافعي حقوق الإنسان، تشمل التهديد بالقتل والخطف والاعتقالات التعسفية ومنع النشاط داخل الجامعات والمؤسسات الإعلامية والتربوية.

حظر استخدام مصطلحات الجندر والمساواة رسميًا، وفرض تعهدات على المنظمات بعدم التعامل مع المفاهيم الدولية بذريعة تعارضها مع القيم الدينية والأخلاقية.

ارتفاع معدلات العنف الأسري، وخاصة عنف الزوج ضد الزوجة، مع غياب قانون لتجريم العنف الأسري وحماية النساء والفتيات.

المناهج الدراسية الجامعية تضمنت انتقادات لاتفاقية سيداو واعتبارها أداة لتفكيك الأسرة، وتقديم مفاهيم خاطئة عن المساواة بين الزوجين.

التقرير يختتم بتقديم تقرير الظل وتوصيات الدورة 92، داعيًا الحكومة العراقية للالتزام بالدستور، بالمواثيق الدولية، وباتفاقية سيداو لضمان حماية حقوق النساء وتحقيق العدالة والمساواة.