بيان صحفي صادر عن تحالف أمان النسوي
يعرب تحالف أمان النسوي عن حزنه العميق وإدانته الشديدة للجريمة الوحشية التي أودت بحياة الدكتورة بان زياد طارق، الطبيبة المرموقة في البصرة، والتي وُجدت مقتولة في الرابع من آب 2025.
لقد أكدت الفحوصات الأولية وتقارير الطب العدلي بشكل قاطع أن الدكتورة بان قُتلت، مع تفاصيل واضحة بشأن ظروف الجريمة. ومع ذلك، سارعت عائلتها إلى الادعاء بأنها أقدمت على الانتحار، وقاموا بدفن جثمانها بسرعة. وبعد فترة وجيزة، أعلن محافظ البصرة، وتبعه عدد من أعضاء البرلمان عن المدينة، أن “المؤشرات الأولية تشير إلى انتحار”. هذه التصريحات تناقض بشكل صارخ الأدلة الجنائية وتثير مخاوف جدية من وجود عملية تستر سياسي متعمد.
وفي 18 آب، بعد 14 يوماً فقط من مقتلها، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن القضية صُنفت رسمياً على أنها “انتحار” وأُغلقت التحقيقات.
إن هذا القرار الصادم، الذي جاء متجاهلاً الأدلة، يشكل إنكاراً للعدالة وإمعاناً في إخفاء الحقيقة.
إن هذه الجريمة البشعة ليست مجرد اعتداء على حياة الدكتورة بان، بل هي هجوم مباشر على سلامة النساء، ونزاهة المهنة الطبية، وسيادة القانون في العراق. إنها تكشف بوضوح عن الترابط الخطير بين السلطة السياسية والفساد الممنهج والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يزال يهدد حياة النساء العراقيات..
وعليه فإننا نطالب بـ:
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في جريمة مقتل الدكتورة بان زياد طارق.
- توفير الحماية الفورية للشهود والمبلّغين وأفراد العائلة الذين يواجهون التهديد والترهيب.
- محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، بمن فيهم المسؤولون المتسترون على الجريمة بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.
- إجراء إصلاحات عاجلة وهيكلية لضمان حماية النساء المهنيات في العراق من التهديدات الممنهجة والإكراه والعنف.
إن العدالة للدكتورة بان هي عدالة لكل نساء العراق اللواتي يواصلن مقاومة الفساد والقمع والعنف. إن شجاعتها ونزاهتها لا يجوز أن تُمحى، وصوتها لن يُسكت.
تحالف أمان النسوي
