بدأت الاحزاب الاسلامية وومثليها في البرلمان العراقي مرة اخرى بمحاولة جديدة لتغيير مواد قانون الاحوال الشخصية منذ اواخر شهر
تموز الماضي. وتمت قراءة التعديل للقانون بدون تقديم مدونة خاصة توضح مالذي سيتم تغييره بالضبط. بل انهم يعدون بان يقوم الوقفين
الشيعي والسني بكتابة الفقرات القانونية لاحقا!
اي يريدون التصويت على ورقة بيضاء مفاده تعديل المادة 2 قانون الاحوال الشخصية واعادة الحكم في قضايا الاسرة الى الفقه الشيعي
والسني!
لا يمكن العودة الى الوراء 65 عاما للوراء بقوانين الاحوال الشخصية.. ما تحقق من قوانين قبل ستة عقود جاء نضال النساء والرجال
من اجل قانون ينصف المرأة بحدود مقبولة.
لقد عفا المجتمع عن امر تزويج الفتاة بعمر التسع سنوات او اقل، فكيف يريدون تعديل سن التعديل.
لا يمكن لاي انسان سوي ان يقبل بتفخيذ الرضيعة، اي كان الشرع او الفقيه الذي قال به.
لا يمكن قبول ربط النفقة باستمتاع الرجل فيها.
لا يمكن قبول منع الارث من قطع الاراضي للنساء لانهن نساء.
لا يمكن اعفاء الرجل من مسؤوليته تجاه المرأة التي تقوم بالعمل الرعائي، لانها مرضت ولم تعد قادرة على ارضائه جنسيا.
لا يمكن العودة الى قانون التوحش، والى تدمير علاقات الاسرة، الى علاقة الرجل الذكر- والمرأة العبد للرجل.
بغض النظر عن الاسباب التي دفعت بالبرلمانيين للمبادرة بتعديل هذا القانون، الا ان السخط الشعبي مرة اخرى يتصاعد ضدهم. لا
للعودة الى الوراء.
نرفض نحن نساء العراق ورجاله تعديل قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقوانين الشرائع الشيعية او السنية .
الحياة العائلية للاسر في العراق ليست كرة في ملعب الاحزاب الاسلامية الشيعية منها والسنية.
قانون الاحوال الشخصية ليس ورقة انتخابية لرفعها في اوقات الانتخابات لكسب الاصوات الرجعية والمتخلفة الساعية الى اعادة ساعات
الزمن الى الوراء.
تحالف امان النسوي
23 تموز 2024
