قانون التعديل أم قانون فرض حماية البيدوفيليا
هذه الايام انشغل الشارع العراقي و صفحات السوشيال مديا بين معارضين و مؤيدين لتعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188
التعديل يدعو إلى الطائفية داخل نسيج الاسرة الواحدة والى استباحة اجساد الطفلات بل الرضيعات ايضا واعتبار المرأة فقط وعاء جنسي دون اي اعتبار لكينونتها وكرامتها وإنسانيتها .
اقتراح التعديل تنص على تزويج الاطفال عند التسع سنوات في مذهب الشيعة، وعمر تقبل الوطيء عند مذهب السنة، وجواز التفخيذ معها فبحسب فقه الشيعة ( المصدر منهاج الصالحين السيد السيستاني ج3 صفحة 10 لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل إكمال التسعة يجوز ).
هل رأيتم برلمانا في العالم يشرع قوانين تشجع على ارتكاب الجرائم؟ ومع سابق الاصرار؟ هل رأيتم برلمانا في العالم يشرع قانونا يسمح باستباحة اجساد الطفلات من رضيعات فما فوق، باسم ” الزواج الشرعي”؟ اية همجية وبربرية ولأي مستنقع يريد هذا البرلمان واعضاءه دفع المجتمع اليه ، البرلمان الذي يدعو إلى تشريع قانون اغتصاب الاطفال برلمان بيدوفيلي وعلينا مقاضاته قانونيا و دوليا في محكمة العدل الدولية تحت بنود جرائم إبادة أطفال العراق .
وعلينا كنسويات اقامة دعوة قضائية ضد كل عضو برلماني يطبل لمقترح التعديل ويبرر تزويج الأطفال في التاسعة ! بل يشرع قانون حماية البيدوفيلي والأكثر من ذلك يشجع جرائم العنف والاستغلال الجنسي للأطفال طالما الفاعل سيكون له حصانة قانونية بعد التعديل.
سيحول هذا القانون المجتمع العراقي الى غابة وبدون حسيب او رقيب بل و”برعاية قانونية” فكل اب فقير سيتجاسر على بيع بنته وطفلته بسبب الحاجة الى المال، واي مريض نفسي يحلم ب” اللحم النيء والطري ” سيدفع المال مقابل الحصول على جسد طفلة باسم” الشرع”!
البرلمان ودعاة التعديل هم محرضون على جريمة، ويريدون لجريمتهم ان ترتكب في اي وقت واي مكان، وبشكل ” قانوني”.
زواج الصغار تحت سن العاشرة هي فقرة من فقرات التعديل وما خفي كان اعظم ، الفقرات الاخرى تتعلق بقضايا توريث المرأة والحضانة والنفقة وكل فقرة اشد لعنة من الأخرى على المرأة العراقية.
اغرب واقبح التبريرات لتعديل القانون عل لسان المطبلين لها هي الحد من حالات الطلاق الشائعة في العراق !
ما علاقة الطلاق بتزويج الصغيرات اي منطق غريب هذه واي منهجية في التفكير هذه حيت مشكلة اجتماعية كالطلاق التي كلنا نعلم جيدا لها اسبابها الاجتماعية والاقتصادية كالعنف الأسري والبطالة والفقر والمخدرات و المناخ والبيئة وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي المستمر مما يودي إلى تغيير في سلوك الانسان نتيجة الانفعالات العصبية مما يزيد نسبه التوتر، والمشاجرات والسلوك العدواني اثناء فصل الصيف وهذه يفسر زيادة جرائم العنف في الصيف مما هي علية باقي فصول السنه حسب دراسات الجرائم والسلوك البشري في جامعة هارفرد الأمريكية.
وفي نهاية المطاف قام رجال الدين وأبواق الاحزاب الإسلامية بالتشهير بالنساء والحقوقيات المدافعات عن حق المرأة والأطفال وتوصيفهم بأبشع الأوصاف، بشيطنتهن بانهن ماسونيات، عاهرات، هدامات للأسر العراقية و سيداويات وبنات السفارات ومدعومات من
الغرب واميركا يبدو ان الاحزاب الإسلامية نسوا او تناسوا إنهم جاوا للحكم عل ظهر الدبابات الأمريكية وبمباركة قوات التحالف والغرب.
تبدو الحكومة والبرلمان العراقي في كل دوراتها السابقة والحالية لا رد لها عل مطاليب واحتياجات الناس من توفير العيش الكريم وحل مشكلة البطالة الفقر وانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية وغياب الامن وتفشي الفساد وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، الخ من الأزمات وقبل انتهاء هذه الدورة البرلمانية تتسارع بخلق أزمة جديدة وهذه المرة فاجئتنا بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ! ولم تدرك الكوارث اللي تحصل على تداعيات هذا التغيير من حصر وتحديد دور المحاكم المدنية ، والإتيان بالمحاكم المذهبية الدينية الطائفية عوضا عنها.
المجتمعات تتقدم بتأسيس قوانين تحمي مواطنيها من الذل والاستغلال وليس بقوانين تبيح المتاجرة بأجساد الأطفال والنساء .
ما يحدث الان هي صراع تاريخي بين القوى المدنية والتحررية في المجتمع المتمثل بالحركة النسوية والتيارات الليبرالية والمدنية وبين النظام الذكوري الطائفي الدموي المتمثل بالإسلام السياسي.
عجلة الزمن تسير الى الامام مهما حاولوا إرجاعها الى الوراء، ولا يمكن ارجاع زمن قطع يد السارق وزمن الجواري والعبيد والمتاجرة بالفتيات في سوق النخاسة.
جوان ميرزا طبيبة وناشطة نسوية
عضوة مؤسسة في تحالف امان النسوي
