قررت نقابة المحامين العراقيين ايقاف المحامية زينب جواد من ممارسة مهنتها نظير تسريب حديث خاص وشخصي مع احد الافراد ودون علم سابق منها، اخذة من هذا الحديث الخاص ليكون سببا في حرمانها من عملها.
عن اية معايير اخلاقية تتبع نقابة المحامين؟ اليس الدفاع عن حرمة الحياة الشخصية، واستشارة الشخص قبل ان ينشر عنه اي اقتباس من اجل الحصول على موافقته/ا، هو شرط اساسي ومسبق للحفاظ على الخصوصية، وعلى الحرية الشخصية وصيانتها. يسمح ويدافع عن انتهاك خصوصية الافراد، مع العلم، ان نقابة المحامين تعرف بان الدستور العراقي وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في المادة من 438 ينص على عقوبات بحق من يقوم بنشر اخبارا او صورا او تتعلق بالحياة الخاصة للافراد وعلى من افشى باية رسالة او برقية او مكالمة اذا كان من شأنها الحاق الضرر بأحد.
بدلا من ان يحاسب الشخص الذي انتهك خصوصية الافراد بنشر تسجيلات خاصة بدون اذن وموافقة مسبقة منهم، ان يتعرض للعقاب، يتحول الضحية الى مجرم!
يجب ان يجرم انتهاك خصوصية المحامية زينب ويجب ان يعاقب كل شخص اسهم بنشر مكالمات تلفونية خاصة بها، ومن حق زينب جواد ان ترفع قضية انتهاك الخصوصية.
يجب التحلي بالاخلاق التي نصت عليها القوانين، وان تحترم الاراء الفردية التي يعبر عنها في المجال الخاص والعام، بدون ان تعرض صاحبها/تها الى عقوبات تهدد لقمة عيش الفرد. انه اسلوب بعثي بامتياز، ان يتم معاقبة الشخص بلقمة عيشه، وبمصدر رزقه وبحرمانه من عمله. انه فسح المجال لانتهاك خصوصية الافراد بدون حسيب او رقيب.
حرمة الافراد واتصالاته/الشخصية امر شخصي وليس موضوعا للرأي العام.
تحالف امان النسوي
24-12-2024
