عودة حزب البعث من جديد في العراق بغطاء “ديني” !

عودة حزب البعث من جديد في العراق بغطاء “ديني” !

قامت عدد من الحكومات المحلية في وسط وجنوب العراق باستدعاء عدد من الناشطات النسويات لتوقيعهن على تعهدات خطية بعدم استخدام كلمات مثل ” جندر” ،” لانها تخالف الآداب العامة ،وتهدد الدولة، وتحرض على الجنس الآخر” كما ورد في نصوص التعهدات.
جاءت حملة جمع التعهدات بعد أن قامت الحكومات المحلية وعدد من الجهات المؤتلفة معها، ومنذ شهر تموز 2023 بمنع وتجريم استخدام كلمة ” جندر” حيث قامت بحملة لتوقيع الناشطات النسويات على تعهدات بعدم استخدام المفردة، والا عرضن أنفسهن الى عواقب وخيمة.
أن اسلوب التوقيع على ” تعهد” هو إتباع لنفس أسلوب نظام حزب البعث البائد، ولكن بغطاء “ديني “هذه المرة، ضد المنظمات النسوية وغير النسوية من أحزاب كان يفترض أنها أحزاب معارضة لأساليب حزب البعث. ولكن ها نحن نرى أن التاريخ يعيد نفسه !
فما هو المراد وما هو الغرض من قيام هذه الحكومات من إتباع هذه السياسة ضد المواطنات والمواطنين الذين يمارسون ما يفترض انه حق دستوري أُقر منذ عام 2005. اي قبل أكثر من عقد ونصف! وهو حق التعبير، وحق ممارسة العمل المدني؟
إن هذه الهجمة التي تسعى لتشويه وشيطنة إستخدام هذا المصطلح و حرفه عن المعنى الحقيقي له، و الذي يعني اختلاف الأدوار المجتمعية بين الرجال والنساء واختلاف حقوقهم وفقا لجنسهم من ذكور واناث”، هي هجمة على المنظمات النسوية التي تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الحقوقية ومتعددة الاشكال بين الرجال والنساء، وهي تشكل هجمة على الباحثات والباحثيين العلميين في علم الإجتماع ممن يسعون الى دراسة آثار اختلاف الأدوار الجندرية على النساء والرجال والمجتمع بشكل عام.
اننا نرفض كل ادعاءات الحكومات المحلية بان كلمة الجندر تهدد أمن الدولة والمجتمع، في الوقت الذي تركت فيه جرائم الفساد، والسرقات، والإتجار بالمخدرات والبشر، والسلاح المنفلت، وانتشار جرائم خطيرة تهدد حياة الناس بدون حسيب او رقيب.
بهذا البيان نرد على إدعاءات الحكومات المحلية ب:
اولا: الدفاع عن مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر يمثل اسمى القيم الاخلاقية. فليس من الآداب والاخلاق مناصرة التمييز والتفرقة بين البشر أيا كانت الأسس التي يبنى عليها هذا التمييز. أن قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر هي قيم عالمية، وتاريخية، لم نخترعها اليوم، بل دافعت عنها البشرية منذ زمن أكلة لحوم البشر والإتجار بالعبيد وسبي النساء وتقسيم النساء الى حرة وأمة. أن كل تمييز بين البشر، هو في حقيقته أمر غير أخلاقي على الإطلاق وليس فيه نفحة من الآداب. الأخلاق تعني، أن لا يهيمن إنسان على آخر، ويقوم بقمعه، بحجة “جنسه”!
ثانيا: نحن نريد فرصا متساوية، في العمل والتعليم، والحقوق المدنية بين بني وبنات البشر، فلماذا يشكل مطلب المساواة تهديدا للدولة؟ ان لم تكن الدولة والحكومات المحلية قد وضعت نفسها في خندق المعادين للمساواة والعدالة الاجتماعية، ليس هنالك ما يهدد الدولة في هذا المطلب بشي. بالأمس أعطت النساء -كما الرجال -أصواتهن، وبشكل متساوٍ، في انتخابات مجالس المحافظات. فكيف يكون صوتنا متساويا مع الرجال حين يتعلق الامر بالانتخابات، ونصبح بعدها اكثر دونية، واقل من الرجل في بقية الحقوق الأخرى؟ لا تستوي الامور هكذا. يجب أن تكون حقوقنا متساوية في كل شيء، ولا نقبل الاستخدام الانتهازي لكلمة مساواة، متى ما تتوافق مع أهدافكم.
ثالثا: الدفاع عن المساواة والعدالة الجندرية يعني تحقيق الأحترام والمساواة للجميع، بدون تفريق على أساس جنس البشر. فكيف حرفت هذه الحكومات ولوت عنق هذا المصطلح عن معناه الحقيقي، وحولته الى هجوم ” على الجنس الآخر” في الوقت الذي ندعو فيه الى المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجنسين؟ نحن نرفض إعطاء إمتيازات لاي جنس على حساب الجنس الآخر. وهنالك فرق شاسع بين التحريض على الجنس ” الاخر” وبين الدعوة الى العدالة والمساواة بين الجنسين. لا يوجد أي مبرر بايولوجي او فسلجي او عضوي في الانسان، يضع جنسا في مكانة أعلى من الجنس الاخر : ذكورا كانوا أم إناثا.
رابعا واخيرا: أن زمن إخضاع النساء وقمعهن ومعاملتهن بدونية، على أساس جنسهن، او نوعهن البشري، او جندرهن هو أمر قد وصل نهايته، ولا نقبل به. لقد انتهى وولى زمن اللامساواة واللاعدالة بين البشر.
و كل اساليب الترهيب والتخويف بحق الناشطات النسويات والمنظمات النسوية، مرفوضة، ولا يمكنها إعادة عقارب الساعة الى الوراء.
تحالف امان النسوي

8 شباط 2024