حكمت المحكمة في فرنسا على المغتصب سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات وبغرامة مالية تقارب 350 الف دولار على اغتصابه لفتاة فرنسية قبل بضع سنوات، ولم يترك القانون الفرنسي حق الشابة المغتصبة حتى اصدر حكمه على المغتصب!هذا ما يشفي قلوب النساء المغتصبات. وهذا ما تتطلع اليه أية فتاة او امرأة في العراق حين تتعرض للاغتصاب. ان تقوم الدولة والقضاء بانتزاع حقها، وتثأر لكرامتها التي استباحها المجرم. وتضعه خلف القضبان كما فعل القضاء الفرنسي. هذا ما تريده النساء في العراق وفي المنطقة برمتها.إلا إن القانون العراقي يكافئ المغتصب على جريمة اغتصابه بمنحه الفرصة للاغتصاب مرات ومرات عبر تزويجها له ورغما عن ارادتها باسم ” حفظ شرف اسرتها”. القانون العراقي عاجز عن ان يصدر حكما عادلا لان اطرافه ترتجف من ان يتهم ب” انتهاك” الأعراف والتقاليد! وهو يطأطأ الرأس لها..
قانون كاذب ومرائي ومعادي للمرأة. القانون عاجز عن ان يطلق حكمه بأن كل تستر على جريمة هو جريمة. والقانون العراقي الذي يسمح بإدامة جريمة اغتصاب انما هو مشارك في الجريمة. لم ولا يصغي القانون لسخافات مبتذلة من قبيل” هي انطته مجال”! الاغتصاب جريمة. حيث انها جرت غصبا عن إرادة المرأة فهو اغتصاب.يقف الفنانون والفنانات العرب الذين شربوا وتغذوا من المستنقعات النتنة المناهضة للمرأة، مع المغتصب سعد لمجرد لأنه ” زميل مهنة” الخزي والعار لكل فنان/ة يقف مع المجرمين المغتصبين. نساءنا، وناشطاتنا النسويات في المنطقة وقفن بكامل قيافتهن وقلن لا، لا احياء لحفلات المغتصب في بلداننا. ومنعت حفلاته في مصر والعراق. ونحن اليوم، نشيد ونحيي حكم القضاء الفرنسي على المغتصب 6 سنوات. انه يثبت ان بالإمكان تحقيق العدالة، وبالإمكان معاقبة وليست مكافئة المجرمين المغتصبين. يفضح القضاء الفرنسي اليوم بحكمه على مغتصب بالسجن 6 سنوات.. أي خزي وأي عار في القوانين التي تمارس في العراق والمنطقة والتي تشارك بجريمة الاغتصاب وادامته.سنعمل بدون توقف من اجل ان يكون لدينا قضاءا “فرنسيا” رفيع الطراز كما رأيناه اليوم.
تحالف امان النسوي
25 شباط 2023
