ايدي الحكومة ملطخة بدماء ضحايا محرقة الحمدانية في القرة قوش !
سقط اكثر من 365 خلال يومين بين جريح وقتيل في قاعة زفاف في القرة قوش ، ولازال العشرات من النساء والاطفال والرجال في حالات حرجة في المستشفيات. وانقلبت المناسبة التي كان يفترض انها تكون فرصة للفرح الى موت وابادة جماعية طالت ولازالت تطال حياة العشرات.
ان موت وجرح ودماء الذين سقطوا هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى والاخيرة. فهي التي يفترض ان تكون مسؤولة عن حياة البشر ، ان تكون مراقبة لكل معايير السلامة في الابنية، وفي الطرق وفي القاعات، وفي كل مكان. ان لم تكن الدولة توفر مستلزمات الامن والسلامة ومراقبة اتباعها؟ من سيقوم بذلك؟ انها وظيفتها الاولى والاساسية.
الا ان الاستهتار بحياة البشر لا يلفت انظار حكومتها المحلية او الدولة بمجملها الى توفر معايير السلامة.
نها ليست المرة الاولى، فلما نزل نذكر جميعا سقوط العشرات من الموتى في حادث غرق العبّارة التي اكتسحتها المياه. وها هي اليوم مرة اخرى وفي حادث مأساوي اخر يظهر جليا عدم مسؤوليتها عن توفير الامان ادى الى موت الذين ماتوا، والذين لازال مصيرهم غير معلوم.
ان دماء الضحايا على ايدي هؤلاء المسؤولين في الموصل. ويجب ان تتم محاكمتهم بمحكمة عادلة.
لقد عبرت الاهالي عن عالي التعاون والمساندة بمختلف الاشكال الممكنة، من تبرع بالدم، والادوية، وتوفير كل الخدمات من اجل انقاذ من يمكن انقاذهم، وعلى اختلاف انحداراتهم الدينية وبدون الالتفات اليها اساسا وفي المقام الاول.
نتقدم بالتعازي القلبية الى كل العوائل الذين فقدوا بناتهم وابناءهم واحبائهم، ولنجعل من هذه الكارثة درسا لن يتكرر مرة اخرى، بفرض اتخاذ اجراءات السلامة لحماية البشر.
تحالف امان النسوي
27-9-2023
