بيان تضامني مع احتجاجات مهندسات ومهندسي في البصرة
اكثر من تسعة شهور مرت على احتجاج مهندسات ومهندسي من مختلف الاختصاصات في محافظة البصرة، وقد تمحورت مطالبيهم حول حقهم الدستوري في توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، كذلك حرية التجمع والتظاهر دفاعا مطاليبهم المشروعة في الحصول على فرص التعيين والعمل في شركات النفط. وقد رفعوا هذه المطالب خلال اعتصامات وتظاهرات سلمية داخل ساحات المحافظة لاجل ايصال اصوات المحتجات والمحتجين إلى الحكومة المحلية والفيدرالية.
وقد مر على قسم كبير منهم ما يزيد على عشر سنوات على تخرجهم دون ان يجدوا فرص العمل لحد هذه اللحظة.
من الواضح ان الحكومة المحلية والفيدرالية عاجزة عن توفير فرص عمل لمواطنيها ومواطنااتها، بسبب سياسة النظام الاقتصادي في العراق الذي هو جزء من النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي الذي يسعى إلى تقليص دور الدولة والحكومة في توفير فرص عمل وتقليص التعيين الحكومي المركزي لاجل نشاط القطاع الخاص وجعله القائد الاقتصادي في العراق. علما ان العمل في القطاع الخاص، هو عمل يتسم بالهشاشة، وهو لا يحتوي على اية ضمانات للعمالة.
من المعلوم للجميع صعوبة الحصول على وظيفة او فرصة عمل في القطاع النفطي، الذي ليس بمقدروه استيعاب اكثر من 1 بالمئة من قوة العمل في العراق. اضافة الى صعوبة الحصول على وظائف بدون وساطات حزبية ومحسوبيات.
تجاه المطالبات السلمية للمهندسات والمهندسين المطالبة بفرص عمل، لم تكن الحكومة المحلية والفيدرالية عاجزتان وغير قادرتان على الرد على مطاليب الاحتجاجات فحسب ، بل كان ردهما بشكل عنيف و هستيري من خلال اجهزتهما القمعية المتمثلة بقوات الشرطة، وقوات الشغب التي تعاملت بكل وحشية وعنف بالهجوم و الضرب والشتم والتهديد والتخويف والاعتقالات .
ان هذه الاحتجاجات واستخدام العنف ضد الخريجات من النساء، ليعيد الى ذاكرتنا احدى الشرارات الاولى لانتفاضة تشرين، وهي فتح خراطيم المياه على الخريجات حاملات وحاملي شهادات الدكتوراه في بغداد في 25 ايلول من عام 2019.
ستظل هذه الاحتجاجات مستمرة، حيث هنالك شابات وشباب باحثات وباحثون عن فرص عمل، وفي القطاع الذي درسوه لعدد من السنين، وهي مطالب شرعية ولم تتم الاستجابة لها لحد اللحظة.
ونؤكد في بياننا هذا، انه قد لا تكون هنالك فرص عمل تستيطع الدولة تأمينها للمواطنات والمواطنين، ومن الواضح ان القطاع الخاص ليس بمقدوره توفير فرص عمل للمهندسات والمهندسين، لذا تقتضي الضرورة توفير الحد الادنى من المعيشة، بمنح رواتب للمعطلين عن العمل، ولحين تتوافر لهن ولهم فرص العمل في القطاع الخاص او الحكومي.
حق التظاهر السلمي حق دستوري
حق العمل حق دستوري
حق تعويض البطالة حق دستوري
حقي في العمل
حقي في حياة كريمة
كلا البطالة
ادعموا مهندسوا ومهندسات البصرة
تحالف امان النسوي
26.2.2024
