لم تُهزم جهودنا بتمرير رئيس البرلمان العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية في شهر كانون الثاني من هذا العام ٢٠٢٥.
لا ولن تهزم جهودنا، لدينا أصوات مرتفعة تطالب بتجريم زواج القاصرات، فعندما لايجرم الزواج خارج المحكمة سيعمل بعض الآباء لتزويج بناتهم بسن مبكرة .
زواج القاصرات جريمة، ولن نسكت عنها، سواء أُقر ذلك في البرلمان بطريقة لاقانونية أم لم يقر.
لن نسكت على قانون يسمح باشتراط النفقة مقابل المتعة.
جسد المرأة ليس سلعة قابلة للاستهلاك ولمتعة الرجل. المرأة التي تواصل الليل بالنهار في عمل رعائي لكل أفراد الأسرة فان النفقة بالنسبة لها حق وليس مّنة وهي نتيجة جهودها الكبيرة، فالعمل مال .
الأمومة ليست وعاء لولادة الأطفال ومن ثم سحبهم منها ليكونوا بمعية الأب أو عائلته عند وقوع الطلاق.
الحق في الحضانة يجب ان يراعي مصلحة الطفل أولا وقبل كل شيء.
لم نهزم ونحن نطالب بان تعدد الزوجات أمر غير إنساني ومخجل وغير مشرف، ويجب ان يكون جريمة سواء بموافقة الزوجة التي عادة ماتكون بغير ارادتها، او عدم موافقتها.
لم نهزم، ونحن نطالب، وسنظل نطالب بأن الاموال التي جمعت اثناء الحياة الزوجية يجب أن تقسّم مناصفة بين الرجل والمرأة، فلولا عمل المرأة وعنايتها بالزوج والاطفال وأمور الأسرة، لما تمكن الرجل من التفرغ في ساعات النهار للعمل ولكسب الاموال.
لم نهزم ونحن نطالب بان الأرث يجب أن يكون متساويا، ضمن حضارة صارت فيه المرأة هي العاملة الأولى في الحياة
نحن دعاة ألمساواة الحقة والكاملة بين الجنسين والتي لاتعني التطابق والتشابه بل المساواة في الإنسانية وفرص العمل والتعليم وفي القانون .
أن الساعين الى تعديل قانون الأحوال الشخصية أنما ارادوا فرض اجندة سياسية طائفية على المجتمع بطريقة ماضوية لاتنجح في مجتمعاتنا المعاصرة .
نحن ندعو بان يكون الدين والمذهب مسالة شخصية، ويجب فصل التشريع الديني عن قوانين الاحوال الشخصية المقرة عبر البرلمانات، لأن التشريع هو أمر فردي وهو غير موحد ولاينطبق على الجميع .
ننادي، كنسويات من العراق في يومنا التاريخي، يوم الثامن من اذار:
إبعدوا صراعاتكم الطائفية عن أحوالنا الشخصية، أن مهمتنا هي هدم القوانين الأبوية المعادية لحقوق المرأة ومساواتها في الإنسانية.
نعم لأجل قانون أحوال شخصية مدني يعامل الجميع على قدم المساواة ولايقدم طرفا على آخر بناء على جنسه .
تحالف أمان النسوي
5 اذار 2025
