بيان تحالف امان النسوي بمناسبة الذكرى التاسعة على إلابادة والاسترقاق الجنسي للنساء الايزيديات !

رغم انقضاء تسع سنوات على الإبادة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين من الديانة الأيزيدية، وانتهاء خطر هذا التنظيم الإرهابي في مناطقهم، الا ان مآسي ومعاناة هذه الأسر لم تنته بعد.
أولا وقبل كل شيء، لازال هنالك ما يزيد على ال 1250 امرأة مخطوفة لازالوا في ايدي التنظيم الإرهابي داعش. ان بقاء هذه الاعداد الكبيرة من النساء المختطفات تحت سيطرة هذا التنظيم يستدعي بذل كل الجهود والمساعي من اجل الكشف عن مصيرهن وخاصة من قبل الحكومة. إبقاء المختطفات تحت رحمة الخاطفين رغم مرور تسع سنوات هو خزي وعار على جبين الحكومات المتعاقبة في العراق لتنصلا عن واجباتها تجاه مواطنيها.
ثانيا: رغم صدور قانون الناجيات عام 2021 والقاضي بتوفير الشروط والمستلزمات والامكانيات التي تعين المرأة الناجية على استئناف حياتها بشكل انساني، الا انه لحد اليوم لم تستفد منه النساء الناجيات ولم يتم انصافهن وتعويضهن عن الماسي والكوارث التي تعرضن لها. بل، وعدا عن عدم تمتعهن بأية حقوق وفق القانون، فانهن لازلن يعانين من التمييز والتحرش والمضايقات اثناء تنقلاتهن وتحركاتهن في عموم مناطق غرب شمال العراق، دون ان يكون هنالك قوة لحكم القانون يمكنهن اللجوء اليها.
ثالثا: لم تعطى الأمهات السبيات اللواتي ولدن أطفالا في الحرب ونتيجة لعمليات الاغتصاب اية خيارات او حقوق في القرار على مصيرهن ومصير اطفالهن. بل وضعن أمام خيارين احلاهما مر: وهو اما العودة الى اسرهن بدون اطفالهن، او بقائهن مع اطفالهن وانقطاع صلتهن باسرهن واقاربهن. لقد اضطرت الأمهات الى ترك اطفالهن خوفا من وصمة العار التي يتلقينها من المجتمع المحلي والاسرة والعشيرة في حال العودة الى مدنهن.
لقد ترك هذا الخيار الأمهات مدميات القلوب على تركهن اطفالهن. وترك مصيرالأطفال رهن المستقبل المجهول بما يمكن ان يتعرضوا له من مختلف الجرائم كالاتجار بهم، استغلالهم وغيرها من جرائم في مجتمع يفتقد لحكم القانون. ان هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم بما ارتكبه ابائهم من جرائم، ويجب عدم ارتهان حياتهم ومصيرهم بماضي لا ذنب لهم فيه.
يجب توفير كل الحماية للامهات والأطفال. يجب إعطاء الخيار للنساء في التصرف بحياتهن وحياة اطفالهن. يجب ان تتحمل الدولة مسؤولية توفير الأماكن الآمنة للنساء والاطفال من اجل عودتهن اذا قررن ذلك. وعدم ترك المرأة معتمدة في معيشتها وامانها على اسرتها فقط.
رابعا: يتزايد تأليب وتصعيد النعرات الدينية وخطابات الكراهية ضد الاسر الأيزيدية، والتي تؤدي في اخر المطاف الى تصعيد العنف والاضطهاد وخاصة لمواطنين ومواطنات كل جريمتهم انهم ولدوا على دين ابائهم. أدى تزايد هذه النعرات، والتعرض الى مختلف الاتهامات التي تفتقد لأية أرضية، ضدهم، وخاصة في مناطق كردستان، الى اضطرارهم للهجرة المعاكسة والعودة الى مدنهم وتركهم مناطق النزوح، رغم عدم توفر الظروف الملائمة لعودتهم الى مدنهم وقراهم من سكن وخدمات.
إن حق المعتقد الديني يجب ان يكون مصانا، ويجب ان لا يخضع أي مواطن او مواطنة الى أي شكل من اشكال التخويف والارعاب بسبب انحداره الديني او الطائفي. وكل من تسول له نفسه استغلال الاختلافات الدينية كوسيلة لقمع من يطلق عليهم بـ “الأقليات”، لهو جريمة ويجب ان يعاقب عليها القانون.
ليست هنالك اقلية واغلبية في العراق، أي كانت معتقداتهم الدينية، هم مواطنو ومواطنات هذه البلاد، ويجب التعامل معهم جميعا على قدم المساواة في حقوق المواطنة وفي حق الشعور بالامن والكرامة. تتحمل الدولة المسؤولية عن تأمين امن وسلامة كافة المواطنين، واي كانت خلفياتهم وانحداراتهم الدينية.
ان تلك هي جملة من المعاناة التي لازالت تمر بها الاسر المصنفة دينيا من الديانة الايزيدية مما يستدعي التدخل الجاد والفوري والحل لتلك المعضلات التي يواجهوها نساءا ورجالا.

تحالف أمان النسوي 
2 اب 2023