بيان تحالف أمان النسوي بمناسبة 8 اذار يوم المرأة العالمي: لا لقوانين ومواد العار41، 128، 398، و409.

يمر علينا الان، الثامن من اذار، يوم المرأة العالمي. ونحن كنساء العراق نرفع وبالصوت العالي مطالبنا. لا لمواد العار التي ينص عليها قانون 111، وفقراته المعادية للمرأة 128، 398و409. كل هذه الفقرات تنص وبالقانون: على ان المرأة ليست انسانا كاملا متكاملا بل هي جسد مملوك للرجل، وخاضع له. وقابل لكل ما يمليه عليها. هذه المواد تنص وبشكل رسمي: على ان النساء ملكٌ لأسَرهن! عبيد عليهن الطاعة. وإذا ما خرج العبد عن الطاعة يحل قتله. هذا هو قانون الملكية الذي يطبق علينا في كل يوم وكل ساعة من شمال البلاد الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. لا فرق بين امرأة وأخرى. والحجج التي تساق لقتل المرأة سهلة وفي متناول اليد: انتهاك الشرف! والشرفُ هو لا شيء غير إعطاء الرجل الحق في التصرف بحياة المرأة كيفما يشاء: يعنفها، يحجر عليها، يغتصبها، يقتلها، برعاية قانونية ورسمية. هذا القانون يعطي الأب والأخ والزوج لنفسه الحق في ممارسة العنف والاغتصاب والقتل ضد النساء لإننا لا نعدو في منظومتهم ان نكون أكثر من أجساد. تساندهم القوانين والأعراف والتقاليد التي تبيح قتل النساء باسم الشرف.فاذا ما كسرنا هذا الطوق، وسعينا للتحرر من هذه الهيمنة والعبودية، وامتلكنا أجسادنا وعقلنا وتصرفنا بهم كما نشاء، حلت علينا، وفق قوانينهم، عقوبة غسل العار! هذا هو قانونهم.الا ان قانوننا، وما نريد تحقيقه هو شيء اخر. نحن لسنا عبيدا لاحد. ولسنا اتباع وخاضعات لإرادة الزوج والأب والاخ، يتصرفون بنا كما يشاءون: عنفا واغتصابا وقتلا. نحن بشر متساوون مثلنا مثلهم. ولنا كامل الحق في امتلاك جسدنا وكياننا وعقلنا ومصيرنا.لنا كامل الحق في السفر، والعمل، واختيار شريك الحياة بدون ان نتعرض للقتل. لنا كامل الحق في ان تحترم اجسادنا وكياننا دون ان نتعرض لاغتصاب من قريب او غريب. ودون ان نعاقب على جرائم تعرضنا للاغتصاب. هذه هي القوانين التي تطبق بحقنا…وهذه القوانين التي تدعمها الأعراف والتقاليد الاجتماعية الكارهة للمرأة. هذه هي قوانينهم التي نقف ضدها. اما قانوننا نحن النسويات فهو ان كل تعدي على كيان المرأة، حريتها، في العمل، في الخروج من المنزل، في حياتها الاجتماعية، في حياتها الشخصية هو جريمة. كنا ولا زلنا وسنظل نناضل بجد وبحزم وبيقين لا يتزعزع من اجل استعادة قدرتنا على التحكم بكياننا وحياتنا، في الامس، واليوم وغدا. عقدين من الزمن نطالب بتغيير القوانين التي تنتهك حياتنا وكرامتنا وأمننا، ولا حياة لمن تنادي. عقدين من الزمن ونحن ننادي اولئك الذين على سدة الحكم بأن يقروا قانون تجريم العنف الاسري، وليس من مستجيب. لأن هذه الأحزاب هي أحزاب ابوية معادية لمساواة المرأة والرجل. وعلى رأسها الأحزاب الإسلامية والتي تعتبر الوصاية على المرأة جوهر سياستها. كل الأحزاب المتسلطة والطبقة الحاكمة برمتها هي المستفيد الأول والأخير من اخضاع المرأة للرجل، من كدها وعملها المضني والمرهق رعاية للأسرة في البيت، ومن أجور عملها خارج البيت، مستعبدة ومستغلة على كل الأصعدة. عقود من الزمن، ولازالوا يقرون قانونا، وبدون أدنى حياء او خجل: بأن للرجل حق ” تأديب” المرأة. والحال يجب ان نعلمهم “الأدب”: بان لا حق لإنسان، بامتهان حياة انسان. لا في القانون ولا في الممارسة الشخصية او الاجتماعية. ومن يتمادى ويتواقح على حرمة حياة انسان، رجلا كان او امرأة، يجب تأديبه. هذا هو قانوننا. سنجعل من 8 اذار هذا العام، يوما للتأكيد على نضالنا الذي لا يتزحزح. بأن زمن العبودية انتهى. وبأن قتلة ومغتصبي طيبة وكل الطيبات لا مكان اخر لهم غير السجن! حولهم يجب ان تطبق القضبان. ثورتنا ضد العبودية والاغلال وقوانين القتل مستمرة. يجب الغاء الفقرات41, 128، 398، و409 من قانون العقوبات في العراق.

تحالف امان النسوي

2 اذار 2023