الاخبارمقالات

المرأة سلعة تشترى وتباع بأسماء مختلفة في المجتمع العراقي والإقليم.

الزواج أسمى العلاقات الانسانية، يجمع بين الجنسين على الحب والاحترام، ومسؤولية بناء أسرة مشتركة في ما نعرفه ببيت الزوجية . في ظل الأنظمة السياسية السابقة التي حكمت العراق كان سائدا عرف الزواج المعتاد عليه والمألوف لدينا في عقد الزواج لدى المحاكم وفق النصوص القانونية، عليه تكون المرأة مسجلة في خانة الزوج ومن ثم يأتي الأطفال وتكون الخانة تضم العائلة الواحدة . بعد مجيء حكم الإسلام السياسي في العراق عام ٢٠٠٣ وانتشار الأحزاب الإسلامية السياسية المذهبية، ظهرت انواع مختلفة من الزواج المذهبي الشيعي والسني، المسيار في المذهب السني والمتعة في المذهب الشيعي. وبدأت مكاتب تأخذ على عاتقها مسؤولية تزويج الفتيات الشابات والنساء، في تحويل المرأة إلى سلعة رخيصة تشترى وتباع بأثمان زهيدة من قبل الذكور، باسم الزواج المذهبي حسب فتاوى الملالي، والمتعة يتم تزويج حتى الأطفال منهم وأسعار الدفع تقبض مقدما ويمكن الطلاق بعد فترة وجيزة حسب الاتفاق، وبهذا اصبح هذا النمط من الزواج خارج ما هو مألوف، لدى العرف وقيم العائلة العراقية على مر تاريخها البعيد.اليوم ينتشر زواج المسيار بشكل كبير ومرعب، وأصبح بيع وشراء النساء واستغلالهن أبشع استغلال، خاصة الطبقة الفقيرة والأرامل منهم من قبل الذكور في اقليم كردستان بعدما يتم العقد عند أحد الملالي وفق الشريعة كما يقال، والمسيار حسب ما صرح وأقر به سابقا من قبل الشيخ القرضاوي وجامع الأزهر وعند الانفصال اي الطلاق ليس للمرأة اي حق بمطالبة السكن او بحق النفقة. هذا ما يدل على الطريقة البشعة في اذلال واخضاع المرأة، إلى عرف وتقاليد المجتمع التسلطي الذي يحكمه الذكور إلا وهو الدعارة بتسميات مختلفة يشمل المذهبين وإضفاء غطاء فتاوى الإسلام السياسي، إلا وهو الحلال الشرعي في غياب الدولة والقانون في حماية المرأة. النساء ترفض الهيمنة والسلطة الذكورية على اجسادهن، ولسنوات مديدة تناضل المرأة، ضد هذه الهيمنة المتمثلة بسلطة الاسلام السياسي كلنا اليوم نشاهد انتفاضة الايرانيات. لذا فإن ثورة النساء لم تأتِ اعتباطا بعدما عانت المرأة الذل والهوان تحت حكم الإسلام السياسي، أعظم ثورة يشهدها العالم بأسره ثورة النساء في إيران وشعارها الذي ابتدأت به ( المرأة، الحياة، الحرية.)

سروة رشيد

تحالف امان النسوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى