أربيل (كوردستان 24)
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقالت “أمنستي” إن من شأن هذا القانون “انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف”، وفق ما نقله موقع الحرة.
واعتبرت الباحثة المعنية بشؤون العراق في المنظمة، رازاو صاليي، أن هذه التعديلات “من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاماً للفتيات والفتيان على حد سواء، ما يمهد الطريق لزواج الأطفال وتجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.
ودعت صاليي، البرلمان العراقي إلى “تركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد الشرف كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي”.
مؤكًدةً أن “التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل”.
ويمنح التعديل، الذي جرت القراءة الأولى له في البرلمان في 4 أغسطس الماضي، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
وفي نهاية يوليو، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة ثانية في 16 سبتمبر، بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28 في المئة من الفتيات في العراق يتزوجن دون سن الـ18، وفق موقع الحرة.
كما كشف تقرير العام الحالي لمنظمة “هيومن رايتش ووتش” أن “رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنوياً، بما فيها زيجات الأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسمياً”.
ويُعد زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكاً لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهن في التعليم والعمل وغيره، ويعرضهن للعنف
