بعد ان عجزت الاحزاب الاسلامية عن ردع و ايقاف النساء المطالبات بعدم تعديل قوانين الاحوال الشخصية بدأوا باللجوء الى اكثر الاسلحة بؤسا وضعفا. الا وهو اتهام النساء والنسويات بان”هن عميلات للسفارات” “الماسونيات” “البعثيات” التهمة التي سأمنا ومللنا من سماعها كاسطوانة مشروخة على مر سنوات الاحتجاجات.
ان حماة ” الدستور” من الاحزاب الاسلامية والذين يقولون انهم يطالبون بقوانين ” دستورية” ولكنهم ينكرون على النساء الاستفادة من حق دستوري بتنظيم التظاهرات نحو مطالبهن وبطرق سلمية، فلجأوا مكللين بالخزي والعار الى الهجوم على المتظاهرات في مدينة النجف، التي رفعت صوتها ضد التعديل بنساءها ورجالها. بل وطالب رجال دين اخرون بالدعوة الى ” اعتقال” النساء المتظاهرات نظير وقوفهن ضد هذا التعديل.
سعت هذه الجهات الاسلامية الرثة الى اسكات المحامية قمر السامرائي، التي كافئها الشعب العراقي باطلاق ” قمر العراق” عليها، لجرأتها وشجاعتها كقانونية بوجه رجال الاسلام السياسي الشيعي الذي يصر على اعادة عقارب الساعة الى ما قبل 3700 عام منذ زمن حمورابي.
نطالب نحن نسويات العراق بمحاكمة رئيس شرطة محافظة النجف لعدم قيامه بدوره في توفير الحماية للنساء المتظاهرات، وارهابهن، وتخويفهن، من اجل منعهن من ممارسة حقهن الدستوري في التظاهر السلمي.
ونطالب بتوفير الحماية الكاملة والتامة لكل النساء المتظاهرات، وضمان حرية التعبير ضد هذا القانون، كما يضمن لحق الاخرين بالتعبير عن ارائهم.
لقد تمكنت تلك الاحزاب من تمرير قوانين طائفية، ولكن المس بقوانين الاسرة والاحوال الشخصية، هو خط احمر مهما قاموا من مختلف اشكال التشهير والتشويه والتهديد والارهاب.
لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية
معا من اجل حملة 188- حملة الدفاع عن قانون الاحوال الشخصية النافذ
