الشرف العراقي تحت المجهر

الشرف العراقي تحت المجهر
ايناس الربيعي

ينص قانون العقوبات العراقي على عدة عقوبات بخصوص الجاني ، وتسقط جميع هذه الجرائم عن الجاني اذا قام بالزواج من ضحيته ! هذا القانون يستخدم المرأة العراقية الضحية كعقوبة .
تذكرنا هذه النصوص بموضوع الفصلية العشائرية ، نستطيع شرح مفهوم الفصلية العشائرية بالتالي :
يقوم شخص ما على اثر خلاف بقتل شخص أخر ، وحسب نظام العشيرة سيكون الثأر بقتل شخص من عشيرة الجاني هو الحل لتحقيق العدالة العشائرية . فتتبرع عشيرة الجاني باعطاء امرأة او مجموعة نساء الى عشيرة الضحية لاخماد الثأر !
تستخدم العشيرة النساء لاخماد خلافاتها الدموية ، فهي تعطي نسائها تحت مسمى الزواج الى عشيرة اخرى معادية للاغتصاب والفتك بهذه النسوة ، وحسب شهادات نساء الفصليات فهن يتعرضن للضرب المبرح من قبل جميع افراد عائلة الضحية وفي كثير من الاحيان يتم منعهن من انجاب الاطفال ويتم استخدامهن جنسيا وللخدمة فقط – طبعا تحت شعار الزواج – وفي حالة الحمل يتم اجهاضهن بالغصب بطرق لا تقل بشاعة عن اغتصابهن المتكرر .
والغريب ان العشائر بعد هتك اعراض نسائها تتبجح بالغيرة والشرف اكثر من اي شريحة اخرى داخل المجتمع العراقي !
يستمر قانون العقوبات العراقي بتنفيذ نفس العقوبة وهو اعطاء النساء للمجرم كنوع من معاقبته ! فالمواد القانونية من 393 الى 397 التي تعاقب المغتصب والذي يغوي انثى بحجة الزواج ويواقعها ثم يهرب من الزواج منها بل وحتى جرائم هتك العرض التي يشرحها المحقق القضائي قيس كلجان التميمي في كتابه “شرح قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة 1969 بقسميه العام والخاص وتعديلاته” حيث يشرح جرائم هتك العرض بالتحرش الجسدي مثل ملامسة الاعضاء الخاصة للانثى او خلع ملابسها عنوة كما يعني بهتك العرض جميع الافعال الفاحشة بدون ممارسة جنسية وتشمل جميع الحالات كأن تقع الجريمة من رجل على امرأة او امرأة على رجل او من رجل على رجل او امرأة على امرأة .
ليعود قانون العقوبات ويفتدي المجرم بضحيته حسب المادة 398 ويسقط جميع التهم السابقة في حالة زواج المجرم من ضحيته ! ولم يشرح القانون كيف يمكن اسقاط التهم عن المجرم الذكر في حالة كانت ضحيته ذكر ايضا ، اعتقد ان القانون العراقي يتوجب عليه تحليل زواج المثليين وادخال نص زواج المجرم من ضحيته الذكر وبهذا نكون قد غطينا جميع انواع الجرائم واعفاء المجرم الذكر بصورة كاملة وتكريمه بالزواج من ضحيته سواء كان ذكرا ام انثى !
يعكس قانون العقوبات العراقي عقلية مشرعيه الذكورية وهتكه اعراض النساء والمتاجرة بهن بدون اي خجل ويستخدم في نصوصه كلمات الشرف مرتبطة دوما بوضع غشاء البكارة لدى النساء ، ليكمل كلامه عن الشرف ويتغاضى عن افعال هتك العرض تحت شعارات الزواج !
ويتجرأ المحامي العراقي ونقيب المحاميين العراقيين بالدفاع عن هذه النصوص الرثة تحت ذريعة ” حماية الضحية من جرائم غسل العار حسب المادة 409 ” ! ويتجرأ المحامي العراقي بالدفاع عن هتك الاعراض بمسمى الشرف !
اي شرف هذا ؟ واي ازدواجية هذه ؟ ومنذ متى تراعي القوانين عادات مجتمع قذرة ؟ هل وضعت القوانين لشرعنة الفساد وهتك الاعراض ام للدفاع عن الضحية وتطوير القوانين بصورة مستمرة للحد من الظواهر القذرة الفاسدة داخل المجتمعات