التحرش بطالبات الجامعة جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون وبقوة!
جريمة التحرش الجنسي بطالبات الجامعات من قبل من يفترض بهم أن يكونوا أستاذتهن ومعلميهن ، وممن يفترض أن يكون لديهم أخلاق مهنية عالية، هو عار ليس على جبين المؤسسة التعليمية لوحدها، بل على نظام المحاصصة السياسية الذي أتاح لشخوص رثة تفتقر الى أية مؤهلات النزاهة الأخلاقية والمهنية لتتبوأ مواقع في مؤسسات الدولة، لتمارس انحطاطها الأخلاقي على فتيات وطالبات وموظفات لا يمتلكن حولا ولا قوة.
إنها جريمة تقوم على إستغلال النفوذ والسلطة والرجولة باقذر أشكالها من قبل أساتذة جامعيين على طالبات، فرض عليهن مجتمعيا وأسريا وتعليميا أن يلتزمن الصمت تجاه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهن لعلمهن ويقينهن أنه ليس هنالك قانونا عادلا، ولا عدالة اجتماعية تنصفهن، بل سيواجهن بالادانة الاجتماعية على جرائم ارتكبها غيرهن.
أن جرائم التحرش الجنسي بالطالبات هو طعنة لنضال النساء الذي بدأ منذ اكثر من 100 عام من اجل الحصول على حق التعليم، والذي ذاقت الفتيات و النساء من اجل التمتع به مختلف أشكال العذاب، ليأتي أشخاص لا يتمتعون بأية ميزات النزاهة الاخلاقية والمهنية ليضيقوا عليهن وعلى فرصهن في التعلم باجواء سليمة وآمنة.
انه جريمة بحق الأسر والعوائل العراقية التي تبذل المال والوقت والجهد من أجل تعليم بناتهن وأبناءهم من اجل ان يصلوا الى اعلى المراحل الدراسية، ليأتي هؤلاء المجرمون المتحرشون ليسيئوا وينتهكوا حرمة هؤلاء الطالبات وكرامتهن.
ومع كل هذا، تنص مواد القانون العراقي رقم 111 الصادر 1969 في مادته رقم 400 وبشكل مخزي على معاقبة المجرمين بعقوبة حبس لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین. اما المواد 396 و 397 فهي تنص على عقوبات بالسجن تصل لعشر سنوات، اذا كان المعتدى عليه/ا اقل من سن الثامنة عشر!!
يتظافر رجال الدين وينادون عبر الجوامع ب” الستر” على مرتكبي هذه الجرائم.
التستر على الجريمة، وعدم فضحها، وعدم إنصاف الضحية، لهي مشاركة إجتماعية كاملة وتامة في الجريمة!
في دول العالم المتقدم التي ينظر اليها وكأنها “تفتقر” الى الاخلاق ” يعتبر اقامة علاقة بين أستاذ جامعي وطالبة جامعية جريمة ويعاقب عليها القانون. يعتبر إقامة علاقة عاطفية من قبل طبيب مع مريضة يعالجها جريمة، حيث أن علاقة القوة تعمل لصالح الأستاذ والدكتور وليس لصالح الطالبة والمريضة.
إن وقوف العائلات وبقوة مع بناتهن الطالبات هو جزء لا يتجزأ من مساعي الأسرة من أجل إيصال بناتهن وبحرية كاملة وباحترام تام الى أعلى المراحل التعليمية، وهو قوة رادعة لكل من تسول له نفسه إيذاء بناتهن.
كذلك، مساعي الطالبات الشابات وغيرهن ممن يتعرضن الى التحرش الجنسي لفضح هذه الجرائم هو عمل أخلاقي عظيم، لا يجب التحرج منه، أو التنازل عنه، أو غض النظر عنه، من أجل كبح ومعاقبة المجرمين باستخدام قوة الادانة الإجتماعية والرفض االإجتماعي لهذه الأعمال، والسعي للضغط بكل السبل من أجل وضع قوانين صارمة تجاه هذه الممارسات لحماية النساء.
وتتحمل الدولة المسؤولية الأولى والأخيرة عن تأمين القوانين الرادعة للمجرمين والمنصفة لحقوق الضحايا.
يجب تغيير القوانين، وتنفيذها، ومعاقبة كل من تسول له نفسه ايذاء امرأة له سلطة عليها بفعل موقعه الحكومي.
تحالف أمان النسوي
23-3-2024
